ذلك لأجل تعبّده بشرع غيره ، بل كان أصلا في شرعه ؛ فإنّه يمكن أن يتّفق الشرعان في بعض الأحكام بطريق الوحي ، ولا يكون المتأخّر حينئذ « 1 » تابعا للمتقدّم . واتّفاق العلماء على الاستدلال بقوله تعالى : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « 2 » على وجوب القصاص في ديننا ، ولولا أنّه متعبّد بشرع من تقدّمه ، لما صحّ هذا الاستدلال . وجوابه : أنّه لما علموا بدليل من خارج ؛ إذ « 3 » ما تضمّنه ممّا أوحي إلى نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وصار من شرعه وإن كان شرع غيره أيضا ، ولا يدلّ على تبعيّته أصلا ، كما عرفت « 4 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها » « 5 » ثمّ تلاوته قوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي « 6 » ، وهو مقول لموسى ، وسياق كلامه يدلّ على الاستدلال ، وإلّا لم يكن لتلاوته فائدة ، ولو لم يكن متعبّدا بشريعة موسى لما صحّ الاستدلال . وجوابه كما علمت في سابقه . وأكثر الوجوه المذكورة يعمّ المقامين ، وبعضها يخصّ المقام الأوّل ، وبعضها الثاني . وإذا عرفت ذلك فتعلم أنّ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا - وإن لم يرد عليه ناسخ - ما لم يعلم ثبوته في ديننا ، وعلى قول من خالفنا يكون ما ثبت من شرعهم شرعا لنا وإن لم يعلم ثبوته من خارج في ديننا . ويتفرّع عليه فروع كثيرة : منها : الاستدلال على أرجحيّة العبادة على التزويج إذا لم تتق النفس إليه ؛ نظرا إلى مدح اللّه يحيى بكونه سَيِّداً وَحَصُوراً « 7 » . وعلى ما اخترناه لا يخفى حقيقة الحال . ومنها : الاحتجاج على صحّة كون عوض الجعالة مجهولا ، وعلى مشروعيّة أصل

--> ( 1 ) . لم يرد في « ب » : « حينئذ » . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 3 ) . في « أ » : « أنّ » . ( 4 ) . آنفا . ( 5 ) . عوالي اللآلئ 1 : 201 ، ح 17 . ( 6 ) . طه ( 20 ) : 14 . ( 7 ) . آل عمران ( 3 ) : 39 .